آثار تطبيق قانون حظر ارتداء الحجاب على المعلّمات في مدارس كيبيك

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

برزت هذه الأيام آثار تطبيق قانون علمانية الدولة  في مقاطعة كيبيك الذي يحظر ارتداء الرموز الدينية على موظفي الدولة بما فيهم المعلمات اللائي يرتدين الحجاب.

ففي منطقة مونتريال، رفضت اللجان المدرسية تعيين ما لا يقل عن سبعة مرشحين لشغل منصب تعليمي لأنهم رفضوا نزع رموزهم الدينية.

ووفقا للجنة المدرسية في لافال، فإجمالا، سجّلت هذه الأخيرة “خمسة طلبات تتعلق بمرشحين جدد للتدريس في المدارس الثانوية، رفضوا نزع رموزهم الدينية.  وبذلك لا يمكنمهم الاستفادة من التدابير الانتقالية ولم تُقبل ترشيحاتهم.”

وفي اللجنة المدرسية  بوانت دو ليل ”  CSPI” في مونتريال تمّ رفض مرشحتين لنفس السبب، وفقًا لرئيسها  ميفيل غودرو. وقال هذا الأخير :” قلنا لهما إنه إذا أرادتا التعاقد معنا، فعليهما نزع رموزهما الدينية (الحجاب). وفي كلتا الحالتين، رفضتا.”

وأضاف رئيس اللجنة المدرسية أن هذا له تأثير على التوظيف. “لقد تقدّم شخصان مؤهلان للتدريس لكن لم يمكننا قبولهما لأنهما كانا يرتديان رموزا دينية. نحن نطبّق القانون.”، كما قال.

ويجب على اللجان المدرسية في كيبيك تطبيق القانون حتى وإن كانت في حاجة ماسة للمعلمين في مدارسها.  وترفض اللجان المدرسية المتدرّبين الذين يرتدون رموزا دينية وإن لم ينص القانون على ذلك.

ويوضح هذا الأخير أن لجنته المدرسية ترغب في استقبال المتدربين الذين ستكون قادرة على توظيفهم في وقت لاحق. “احتياجاتنا، على مستوى أعضاء هيئة التدريس، كبيرة لدرجة أننا لا نملك ترف فقدان شخص. لذلك، إذا كان لدينا خيار بين شخص يرتدي رمزا دينيا ظاهرا وآخر لا يرتديه، فسوف نختار الشخص الذي لا يرتديه، لأننا نسعى لنكون قادرين على توظيفه في نهاية المطاف”، كما قال.

وذكرت لجنة حقوق الإنسان وحقوق الشباب في كيبيك على أنها، منذ دخول قانون العلمانية حيّز التنفيذ في 16 يونيو حزيران الماضي، تلقت شكوى واحدة للتمييز على أساس الدين في مجال العمل، و لا تتعلّق بعملية التوظيف.

وينص قانون علمانية الدولة على أنه يجب على جميع المؤسسات البرلمانية والحكومية والقضائية احترام مبدأ الفصل بين الدين والدولة والحياد الديني للدولة والمساواة بين جميع المواطنين وحرية الضمير والدين.

وينص على حظر ارتداء الرموز الدينية من قبل موظفي الدولة في وضع سلطة (القضاة، ضباط الشرطة، المدعون العامون، حراس السجون) وغيرهم من موظفي الحكومة، وخاصة معلمي المدارس العمومية الابتدائية والثانوية.(راديو كندا الدولي / سي بي سي)