ارتفاع الحد الأدنى في كيبيك إلى 12 دولارا في الساعة

ترفع مقاطعة كيبيك اليوم في الأول من أيار/مايو الحد الأدنى للأجور إلى 12 دولارا للساعة الواحدة، وتقول وزارة العمل بأنها أكبر زيادة على الإطلاق تشهدها مقاطعة كيبيك.

وتجدر الإشارة إلى أنه كان تم تحديد الحد الأدنى للأجور في الأول من أيار/مايو 2017 ب 11،25، أي أحد عشر دولارا وخمس وعشرون سنتا ليقفز اليوم 0،75 سنتا دفعة واحدة أي بارتفاع بلغ 6،67%، هذا في الوقت الذي كانت فيه الزيادات السنوية على الأجور أكثر تواضعا وتتراوح بين 0،15 و0،50 سنتا كحد أقصى.

وتقول وزيرة العمل في حكومة كيبيك دومينيك فيان Dominique Vien بأن الهدف هو ضمان أن يمثّل الحد الأدنى للأجور نسبة 50% من متوسط الأجر في الساعة بحلول العام 2020.

وكان في السابق قد تم استخدام ثلاثة عشر عنصرا لتحديد الحد الأدنى للأجور ولكن وزيرة العمل أعلنت في العام 2016 عن تبسيط هذه العملية. وتشتمل الطريقة الجديدة على ميّزتين: سهولة اعتماد الحد الأدنى الجديد من قبل الشركات والمؤسسات وتوافقه في شكل مباشر مع قوة الاقتصاد.

وعلى هذه الوتيرة سيصل الحد الأدنى للأجور في كيبيك إلى 15 دولارا  في الساعة عندما يقفز متوسط الأجور إلى 30 دولارا في الساعة.

في هذا الوقت ومع اقتراب الانتخابات العامة في مقاطعة كيبيك المرتقبة في الخريف المقبل، تعد الأحزاب السياسية بتسريع وتيرة تقدّم الاجور في حال وصولها  إلى السلطة.

وتعهد حزب التضامن الكيبيكي بتحديد الحد الأدنى للأجور ب 15 دولارا في الساعة بعد السنة الأولى على وصوله إلى الحكم، بدوره أعلن الحزب الكيبيكي بأن سيعمل تدريجيا من أجل الوصول إلى تحقيق ال 15 دولارا في الساعة بحلول العام 2022.

أما حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك فقد دعا من جهته إلى تأييد زيادة تدريجية ومتواصلة في الحد الأدنى للأجور من دون أي هدف محدد من أجل عدم إلحاق الضرر بالاقتصاد.

وتشير تقديرات وزارة العمل إلى أن 000 218 من الكيبيكيين يتقاضون الحد الأدنى ما نسبته 6% من إجمالي الموظفين في المقاطعة،  ونحو 60% من هؤلاء الموظفين، الذين تبلغ نسبتهم 6%، هم من النساء.

(المصدر: هيئة الإذاعة الكندية، الصحافة الكندية)