قضيّة أس أن سي لافالان: ترودو يحذّر وشير يردّ

تشغل قضيّة أس أن سي لافالان الساحة السياسيّة الكنديّة منذ نحو شهرين، ولا زالت فصولها تتطوّر دون أن تتشابه.

وقد توسّع الحديث عنها من الساحة السياسيّة والاعلاميّة  ومن غير المستبعد أن ينتقل إلى الساحة القضائيّة، بعد السجال الذي دار بشأن القضيّة بين رئيس الحكومة جوستان ترودو وزعيم حزب المحافظين المعارض أندرو شير.

وبدأت القضيّة تشغل الاوساط الكنديّة والرأي العام منذ أن أعلنت وزيرة العدل والمدعية العامّة السابقة جودي ولسون رايبولد استقالتها من حكومة جوستان ترودو، بسبب تعرّضها “لضغوط مستمرّة وتهديدات مبطّنة” من قبل مكتب رئيس الحكومة، كما قالت في شهادتها أمام لجنة العدل التابعة لمجلس العموم، لتجنيب شركة أس أن سي لافالان للهندسة والبناء الملاحقة الجنائيّة في تهم فساد ورشاوى للحصول على عقود في ليبيا.

وتوالت التطوّرات، واستقالت بعد ذلك الوزيرة جاين فيلبوت رئيسة مجلس الخزينة، كما استقال جيرالد باتس كبير مستشاري رئيس الحكومة جوستان ترودو، ومايكل ورنيك كاتب المجلس الخاص وامين مجلس الوزراء وهو الأعلى رتبة بين موظّفي الحكومة الفدراليّة.و استمرّت التطورات في الساعات القليلة الماضية، وأعلن زعيم حزب المحافظين أندرو شير أنّه تلقّى إشعارا رسميّا من محامي رئيس الحكومة جوستان ترودو، تتعلّق ببيان نشره أندرو شير في التاسع والعشرين من آذار مارس الفائت، يتّهم فيه رئيس الحكومة بأنّه قاد حملة تدخّل في الاجراءات القضائيّة المتعلّقة بشركة أس أن سي لافالان، وبأنّه كذب على الكنديّين.”إن كان السيّد ترودو عازما على متابعة هذه العمليّة القانونيّة، وإن كان يعتقد أنّ لديه أسبابا لتوجيه التهمة لي، أدعوه لأن يقوم بذلك فورا. فالأمر ملحّ ويتعلّق بالمصلحة العامّة، في إطار قانوني لا يسيطر الليبراليّون فيه على الاجراءات”: زعيم حزب المحافظين أندرو شير.

وتتناول الرسالة  التي وجّهها جوليان بورتر محامي رئيس الحكومة، تعليقات  تصفها الرسالة بأنّها غير لائقة نشرها أندرو شير في بيان أصدره في 29 آذار مارس الفائت، ردّا على وثائق جديدة قدّمتها جودي ولسون رايبولد وزيرة العدل السابقة إلى لجنة العدل في مجلس العموم.

وتشير رسالة المحامي إلى تشهير بحقّ رئيس الحكومة من قبل زعيم المعارضة أندرو شير،  وقد ردّ محامي شير على رسالة محامي رئيس الحكومة، واعتبر أنّ “الشكوى دون جدوى”.

وقال المحامي بيتر داونارد  إنّه في حال لم يلاحق رئيس الحكومة موكّله أندرو شير، فإنّ شير يستنتج من ذلك أنّ “رئيس الحكومة يعترف عن حقّ أن تصريحات شير كانت في محلّها ومستندة إلى أدلّة أمام القاضي الكندي” كما قال المحامي داونارد.

زعيم المحافظين أندرو شير كرّر من جانبه موقفه وتحدّى رئيس الحكومة بالمضي في عزمه على ملاحقته أمام القضاء.”أنا مصرّ على كلّ الانتقادات التي وجّهتها إلى تصرّفات رئيس الحكومة جوستان ترودو”: زعيم حزب المحافظين المعارض أندرو شير.

وانتقد شير ما وصفها بمحاولة واضحة من قبل رئيس الحكومة  الذي يهدّده بملاحقته أمام القضاء لمنعه من القيام بواجبه الدستوري كزعيم للمعارضة، الذي يقضي بمساءلة رئيس الحكومة باسم الكنديّين والكنديّات كما قال أندرو شير.

وافاد بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة بأنّه تمّ إشعار زعيم المعارضة بأنّ اصدار تعليقات زائفة وتشهيريّة له عواقب.

ويشار إلى أنّ اندرو شير يتمتّع بالحصانة البرلمانيّة عندما ينتقد رئيس الحكومة في مجلس العموم، كما يتمتّع بها أعضاء مجلسي العموم والشيوخ خلال تأدية مهامّهم في البرلمان، في حين يخضع كلّ ما يقال خارج البرلمان لقوانين التشهير العاديّة.

وليس شائعا أن يهدّد رئيس حكومة كنديّة خلال وجوده في السلطة، بإقامة دعوى ضدّ عضو آخر في البرلمان، وبخاصّة زعيم المعارضة، ولكنّ ذلك حصل سابقا في عهد رئيسي الحكومة الاسبقين جان كريتيان وستيفن هاربر.

(راديو كندا الدولي/ سي بي سي/ راديو كندا)