فيلبوت تتهم ترودو بانتهاك القانون عند طردها وويلسون رايبولد

طلبت رئيسة مجلس الخزينة السابقة، عضو مجلس العموم جاين فيلبوت، من رئيس مجلس العموم جيف ريغان التحقق مما إذا كان رئيس الحكومة، زعيم الحزب الليبرالي الكندي، جوستان ترودو قد انتهك قانون البرلمان عندما طردها هي والوزيرة السابقة جودي ويلسون رايبولد من المجموعة الليبرالية التي تضم الوزراء وأعضاء المجلس المنتمين للحزب الليبرالي.

وجادلت فيلبوت اليوم في مجلس العموم بأن قانون البرلمان الكندي ينص على أنه من غير الممكن طرد النواب من الحزب الذي ينتمون إليه من دون تصويت أكثري، فيما اتخذ ترودو بمفرده قرار طردها هي وويلسون رايبولد في 2 نيسان (أبريل) الجاري قبل انعقاد اجتماع للمجموعة الليبرالية.

ووقفت فيلبوت في قاعة مجلس العموم طالبةً من ريغان أن يعلن أن رئيس الحكومة انتهك القانون. “لا يخضع النواب للمساءلة أمام زعيمهم، إنما الزعيم هو من يخضع للمساءلة أمام النواب”، قالت فيلبوت، مضيفةً “هذا عرف دستوري”.

لكن عضو المجلس عن الحزب الليبرالي أليكساندرا منديس ردت على كلام زميلتها السابقة في الحزب بالقول إن أعضاء المجموعة الليبرالية اختاروا عدم التقيّد بهذا التدبير، مؤثرين ترك القرار بيد زعيم الحزب، رئيسِ الحكومة.

من جهته قال ريغان لفيلبوت إنه سينظر في الحجة التي قدمتها ويرفع تقريراً إلى المجلس لاحقاً.

وطرد ترودو كلّاً من ويلسون رايبولد وفيلبوت من المجموعة الليبرالية على خلفية موقفهما من قضية “أس أن سي – لافالان”.

وكانت فيلبوت قد استقالت من رئاسة مجلس الخزينة في 4 آذار (مارس) الفائت بعد أن فقدت الثقة بحكومة ترودو بسبب طريقة تعاطيها مع قضية “أس أن سي – لافالان”، على حدّ قولها.

وجاءت استقالة فيلبوت بعد نحو ثلاثة أسابيع من استقالة ويلسون رايبولد من منصبها كوزيرة لشؤون قدامى المحاربين وبعد خمسة أيام من تأكيد هذه الأخيرة أمام اللجنة الدائمة للعدل وحقوق الإنسان التابعة لمجلس العموم أنها تعرضت لضغوط “متواصلة” و”تهديدات مبطنة” من قبل مكتب ترودو ومحيطه لكي توقف الملاحقة الجنائية عن شركة “أس أن سي – لافالان” عندما كانت وزيرةً للعدل. ووزير العدل في الحكومة الفدرالية هو أيضاً المدعي العام في كندا بموجب النظام القضائي الكندي.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)