إغلاق مختبرات عدلية يتسبب بتأخير تحقيقات أمنية

تنسب الشرطة الكندية التأخير في إجراء  تحقيقات أمنية إلى إغلاق مختبرات عدلية في عام 2012 بقرار من حكومة حزب المحافظين السابقة برئاسة ستيفن هاربر.

وكانت حكومة حزب المحافظين التي سبقت وصول الحزب الليبرالي إلى السلطة في كندا قد أمرت بإغلاق ثلاثة مختبرات من أصل ستة مختبرات تحت إدارة الشرطة الكندية في هليفكس ووينيبغ وريجاينا، وكان الهدف من ذلك توفير ما يقرب من 3.5 ثلاثة ملايين وخمسمئة ألف دولار وجعل الخدمة في هذه المختبرات أكثر فاعلية حسب الحكومة السابقة.

وما نتج عن إغلاق المختبرات الثلاثة هو مدة التحقيقات الأمنية التي تجريها الشرطة والتي لا تحظى حاليا بالإجماع في النظام العدلي.

ومن الأمثلة على ذلك شرطة من نيوفاوندلاند يشكون بأن أحد السائقين كان يقود سيارته بحالة سكر ما أسفر عن وقوع حادث منذ نحو من أربعة أشهر غير أنهم لا يستطيعون اتهامه في هذه القضية لأنهم ما يزالون ينتظرون نتيجة التحاليل من هذه المختبرات حسب وثائق من المحكمة.

وكان الحادث قد أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بينهم طفل بجراح في سان جان في نيوفاوندلاند نتيجة تصادم سيارتين.

وصرح عنصر من الشرطة الكندية من نيوفاوندلاند ومسعف بأن رائحة كحول كانت تنبعث من أحد السائقين كما أخذ عنصرا الأمن عينة من دمه وتم إرسالها في اليوم التالي للمختبر لإخضاعها للتحليل.

وأكّدت الشرطة في نيوفاونلاند بأنه يتوجب انتظار أكثر من 90 يوما لإجراء تحليل بسبب إغلاق المختبرات الثلاثة السابقة الذكر.

راديو كندا/راديو كندا الدولي