تراجع العجز التجاري الكندي في أبريل إلى أقل من مليار دولار

أظهر الاقتصاد الكندي مؤشرات قوة في نيسان (أبريل) الفائت إذ تراجع العجز في الميزان التجاري إلى 966 مليون دولار، أدنى مستوى له منذ تشرين الأول (أكتوبر) الفائت، بعد بلوغه 2,3 مليار دولار في الشهر السابق، آذار (مارس)، وفق ما أفادته اليوم وكالة الإحصاء الكندية.

ونقّحت وكالة الإحصاء البيانات التي أصدرتها في 9 أيار (مايو) الفائت والتي جاء فيها أن العجز التجاري في آذار (مارس) بلغ 3,2 مليارات دولار.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءَهم وكالة “تومسون رويترز إيكون” قد توقعوا بلوغ العجز التجاري 2,8 مليار دولار في نيسان (أبريل)، أي أن يكون أكبر بثلاثة أضعاف مما بلغه فعلاً.

ورأى الخبير الاقتصادي رويس مينديس من “سي آي بي سي” (CIBC)، أحد أكبر المصارف في كندا، في الأرقام الصادرة اليوم مؤشرات إيجابية، إن في العجز المسجل في نيسان (أبريل) أو في الأرقام المنقحة عن العجز المسجل في آذار (مارس).

وهذا التراجع الهام في العجز التجاري في نيسان (أبريل) جاء بفضل ارتفاع الصادرات وتراجع الواردات.

فقد ارتفعت القيمة الإجمالية للصادرات الكندية في الشهر المذكور بنسبة 1,3% لتبلغ 50,7 مليار دولار، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع الصادرات من المنتجات المعدنية والمنتجات المعدنية غير الفلزية بنسبة 15%، لاسيما بفضل ارتفاع صادرات الذهب.

وارتفعت قيمة الصادرات من المنتجات الزراعية ومنتجات صيد الأسماك والمنتجات الغذائية الوسيطة بنسبة 5,1%، مدفوعةً بارتفاع صادرات القمح بنسبة 21%.

لكن من جهة أُخرى تراجعت صادرات الكانولا بنسبة 14,7% في نيسان (أبريل) إذ لم تستورد الصين منها أية شحنة في ظل الأزمة الدبلوماسية بينها وبين كندا.

أما الواردات فتراجعت قيمتها الإجمالية في نيسان (أبريل) بنسبة 1,4% لتبلغ 51,7 مليار دولار. وجاء هذا التراجع مدفوعاً بتراجع الواردات من الطائرات ومعدات النقل الأُخرى وقطع الغيار بنسبة 23,6%.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)