السلطات الكندية تحقّق في أكبر قضية سرقة بيانات شخصية لعُملاء مصرفٍ

أعلنت لجنة الوصول إلى المعلومات في كيبيك ومكتب مفوض الحياة الخاصة في كندا أنهما سوف يحققان في قضية تسريب البيانات الشخصية لعملاء مصرف ديجاردان.

وفقًا لبيان صحفي، ستحدد التحقيقات ما إذا كانت مجموعة ديجاردان التي تنشط في مقاطعة كيبيك، قد امتثلت “للقانون الذي يحمي البيانات الشخصية في القطاع الخاص في كيبيك وقانون حماية المعلومات الشخصية والوثائق الإلكترونية في كندا.”

وسرق موظف في مصرف ديجاردان البيانات الشخصية لنحو من 2,9 مليون من عملاء المصرف بين أفراد وشركات. وبالرغم من من أن اللصّ لم يتمكن من الحصول على كلمات السرّ وأسئلة العملاء السرية ، إلا أنه تمكّن من سرقة معلومات حساسة  من الأحسن ألا تقع في أيدي المجرمين.وفي إشارة إلى قضية الخطوط الجوية البريطانية  التي واجهت وضعا مماثلا ، أشار كلود فيجان في مقابلة مع تلفزيون هيئة الإذاعة الكندية إلى أن القواعد المتعلقة بحماية البيانات الشخصية في بريطانيا تشبه إلى حد كبير القواعد الكندية. ويكمن الفرق بينها في العقوبة  ” التي يمكن أن ترتفع في بريطانيا إلى 4 ٪ من رقم أعمال الشركة”.

بالإضافة إلى ذلك ، قد تجتمع اللجنة الفيدرالية للسلامة العامة والأمن القومي في الأسبوع المقبل في اجتماع طارئ حول سرقة البيانات الشخصية لعملاء مصرف ديجاردان.

وطلب أندرو شير، زعيم حزب المحافظين الكندي ، من نائب حزبه بيير بول هوس، وهو عضو في اللجنة بصفته نائب للرئيس، الاتصال بالأعضاء الآخرين لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم الاجتماع بسرعة لدراسة الحلول الممكنة لمنع سرقة البيانات الشخصية ، مثل إصدار رقم تأمين اجتماعي جديد للعملاء

ويعتقد هذا الأخير أن الحكومة الكندية لا تفعل ما يكفي لحماية عملاء المؤسسات المالية. “نحن بحاجة إلى المسؤولين. نحتاج إلى الإدارات المختلفة للحكومة لإبلاغنا بما يمكن القيام به. على مدار أسبوعين، لم تخبرنا حكومة جوستان ترودو بأي شيء”، كما قال بيير بول هوس.

وتقدّمت مجموعتان مكوّنتان من عملاء ديجاردان بطلب للحصول على إذن لرفع دعاوى جماعية تدّعيان فيها أن المصرف قد انتهك حقوق عملائه المتعلقة بالحياة الخاصة أو أهمل حماية بياناتهم الشخصية والمالية.

وأطلق مواطن من مدينة كيبيك عريضة تطالب بإمكانية تغيير الضحايا لرقم تأمينهم الاجتماعي.

وتقول العريضة إن ” سرقة البيانات السرية لأكثر من 3 ملايين مواطن كندي قد تؤدّي إلى سرقة هوياتهم وسيبقى الخطر محدقا بهم طوال حياتهم. وينبغي على الحكومة ألّا تتخلي عن ضحايا هذه الجريمة. لذا نطلب من الحكومة اقتراح حل سريع لهذه المشكلة وقد يشمل ذلك استبدال رقم التأمين الاجتماعي لضحايا هذه السرقة.”

وإلى وقت نشرهذا التقرير، وقّع على هذه العريضة نحو من 94 ألف مواطن.(راديو كندا الدولي / سي بي سي)