حكومة ألبرتا: إلغاء ضريبة الكربون في الأولويات

قدّمت حكومة حزب المحافظين الموحّد في ألبرتا برئاسة جيسون كيني خطاب العرش الذي هو بمثابة البيان الوزاري.

ووضعت الحكومة في أولوياتها تعزيز النمو الاقتصادي وأكّدت عزمها على تقديم مشروع قانون لإلغاء ضريبة الكربون المحليّة في المقاطعة التي فرضتها حكومة الحزب الديمقراطي الجديد السابقة عام 2017 بهدف تقليص الانبعاثات الملوّثة.

وتعهّد  رئيس الحكومة جيسون كيني بإلغاء تلك الضريبة نهاية شهر أيّار مايو الجاري، وسبق أن أشار في مؤتمر صحفي إلى انّها لم تؤدّي إلى أيّة فوائد للبيئة.

لكنّ حكومة المقاطعة تعتزم فرض ضريبة على كبار الملوّثين المسؤولين عن 60 بالمئة من انبعاثات الغازات الدفيئة.

وأكّد  كيني أنّ مكافحة التغيّر المناخي مهمّة لحكومته، وأضاف بأنّه ” يستحيل أن تتّخذ ألبرتا قرارات تتعلّق بإدارة انبعاث الغازات الدفيئة دون أن ينعكس ذلك بالضرر على الاقتصاد وقطاع الوظائف في المقاطعة.

وأكّد كيني في خطاب العرش أنّه سيلاحق الحكومة الفدراليّة أمام القضاء في حال فرضت ضريبة كربون على ألبرتا، على غرار ما فعلته بالنسبة لأربع مقاطعات كنديّة لم تضع خطّة خاصّة بها لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة.

وأضاف بأن حكومته سوف تساعد حكومتي سسكتشوان وأونتاريو في اجراءاتهما المتّخذة أمام القضاء  للاعتراض على دستوريّة ضريبة الكربون المفروضة من قبل أوتاوا عليهما.

ويشار إلى أنّ اوتاوا حدّدت ضريبة الكربون بـ20 دولارا للطنّ الواحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، أيّ دون الـ30 دولارا التي كانت قد فرضتها حكومة  ألبرتا المحليّة السابقة برئاسة راشيل نوتلي.

ومن المتوقّع أن يؤدّي إلغاء ضريبة الكربون إلى تراجع طفيف في أسعار المواد الغذائيّة في محلاّت البقالة والمطاعم بسبب تراجع كلفة النقل.

وتعهّدت الحكومة أيضا بإجراء مشاورات عامّة واسعة النطاق حول أفضل السبل للقضاء على العجز في الموازنة دون المساس في الوقت عينه بالخدمات العامّة المقدّمة للمواطنين.

(راديو كندا الدولي/ سي بي سي/ هيئة الاذاعة الكنديّة)