حكومة أونتاريو جهود لضبط إرتفاع أسعار العقارات

ضرائب و ضوابط جديدة لكبح جماح إرتفاع الاسعار

إعداد : سعد الصفار
أثار ارتفاع أسعار العقارات في تورونتو القلق في العديد من الأوساط السياسيّة والاقتصاديّة و الاجتماعية كما اثار هذا الارتفاع قلق الأسر التي تسعى لشراء منزل في المدينة. ويأتي ارتفاع الأسعار في تورونتو بعد ارتفاع مماثل في سوق العقارات شهدته مدينة فانكوفر في الغرب الكندي.
وفي تورونتو، ارتفع معدّل سعر المسكن من 600 الف دولارا في آذار مارس الماضي 2016، إلى 900 الف دولارا في آذار مارس 2017 أي بنسبة 33% بالمئة خلال سنة. كما ارتفعت الأسعار في عدد من مدن مقاطعة اونتاريو من بينها سكاربورو وفون وريتشموند وميسيسوغا هاملتون وسواها.
وفي محاولة لكبح جماح حمى ارتفاع أسعار المساكن الذي تشهده مدينة تورنتو الكبرى وتأثيره على المدن المجاورة في مقاطعة اونتاريو إجتمع الشهر الماضي وزير المالية الاتحادي السيد بيل مونرو بوزير المالية في حكومة مقاطعة اونتاريو السيد تشارلز سوزا وعمدة مدينة تورنتو السيد جون توري لمناقشة سبل تهدئة سوق العقار في مدينة تورنتو الكبرى هذا الاجتماع جاء كرد فعل لهذه الضغوط .

بعد ان بلغت تكلفة المنزل المتوسط الآن أكثر من 12 مرة من متوسط الدخل السنوي الإجمالي للأسر ذات الدخل المحدود واصبح إمتلاك سكن بالنسبة للشباب حلم بعيد المنال.
فحمى ارتفاع أسعار المساكن خلال السنة الاخيرة وصلت الى حد ان تباع المنازل في بعض المناطق بنسبة تصل في بعض الأحيان الى 25% فوق السعر المعروض . مما يجعل من الصعب على متوسطي الدخل من الشباب شراء سكن ملائم .
ومن تبعات هذه الازمة إيضاً هو إرتفاع قيمة بدلات الايجار الشهرية وخروجها عن السيطرة وخصوصا الوحدات السكنية التي بنيت بعد عام 1991 لعدم وجود قانون ينظم نسبة زيادة بدلات الايجار فيها ، فقد أقدمت احدى الشركات في مدينة تورنتو بتوجيه خطابات إنذار الى المستأجرين بمضاعفة الإيجار خلال 60 يوما أو إخلاء السكن .

يأتي هذا الاجتماع بعد ان أصدرت مؤسسة موديز للتصنيف الأتماني تقرير في يوم 11 ابريل الماضي قالت فيه “ ان كندا تتمتع بتصنيف إئتماني عالي (AAA) ، وابدى التقرير ملاحظة حول إرتفاع اسعار العقارات بشكل كبير فيما يعاني مواطنوها مستويات دين من بين الأعلى في الاقتصادات المتقدمة”.
وأضاف التقرير” أن انكماشاً في السوق العقارية في سيكون له وقع هام على الاقتصاد ، فالبناء السكني يمثل نحواً من 7,5% من إجمالي الناتج الداخلي في البلد “.
المسؤلين الثلاثة تدارسوا على مدى يوم كامل الخطوات و الاساليب التي يمكن نهجها لخلق توازن بين العرض و الطلب ، دون الاضرار بملاك المنازل الحاليين من جهة ومن جهة اخرى عدم حصول ما يخشاه الاقتصاديين و المؤسسات المالية من حصول ازمة إقتصادية أو كما يسمى ( إنفجار فقاعة السكن). فجميع الدلائل تشير الى اتفاق المستويات الحكومية الثلاثة ( الحكومة الاتحادية وحكومة المقاطعة وبلدية تورنتو) على إتخاذ عدة تدابير .

وزير المالية الإتحادي بيل مونرو قال في بداية الاجتماع “انا قلق من ارتفاع الأسعار بهذه السرعة وهذا سيكون لها آثار طويلة الأجل على تحمل تكلفة السكن والاستقرار في سوق الإسكان”
أما وزير المالية في مقاطعة اونتاريو السيد تشارلز سوزا قال” يجب تحقيق توازن ضريبي لمنع المضاربين في سوق العقار من تحقيق ارباح سريعة مستفيدين من السماحات الضريبية التي يعطيها القانون للذين يتملكون منازل للعيش فيها “

اما عمدة المدينة السيد جون توري “ هناك تصاعد في قيمة الايجار الشهري نتيجة حمى ارتفاع أسعار المساكن ، أؤيد وضع ضريبة على الوحدات السكنية الغير مشغولة التي يتتظر اصحابها إرتفاع الاسغار من شهر الى اخر لتحقيق ارباح كبيرة”
ما الذي يمكن ان تفعله الحكومات لتهدئة الاسواق قبل الخوض في ما الذي يمكن ان تفعله الحكومات وفي اي إتجاه يجب ان تتحرك!!! وما هي القيود التي يمكن ان تضعها لتهدئة الاسواق؟
يجب ان نضع في حساباتنا ان قطاع البناء واحد من القطاعات المهمة في تسير الحياة الاقتصادية في البلد و تشغيل ايدي عاملة كبيرة ، لذا فإن الحكومة يجب ان تتحرك بتأني للمحافظة على هذا التوازن .
وفي بداية الشهر الماضي حين اعلن حاكم البنك المركزي عن إبقاء سعر الفائدة الاساسي عند 0.50% صرّح ان ارتفاع أسعار مبيعات المنازل في تورونتو ناجم أساساً عن المضاربات العقارية وارتفاع طلب المستثمرين الكبار، وليس عن إقبال المشترين العاديين أو الهجرة وسوق العمل.
من هم المستهدفين الاساسيين من قبل الحكومة
1- المشتثمرين الاجانب الغير مقيمين في كندا .
لايعرف عدد هؤلاء في السوق ولا نسبة تأثيرهم على ارتفاع الاسعار لكن بعض المقاطعات قامت بمضاعفة رسوم التسجيل العقاري والخدمات والضريبة السنوية على العقار بالنسبة للمشترين الاجانب الغير مقيمين في كندا كما فعلت مقاطعة برتيش كولومبيا بعد حمى ارتفاع اسعار العقارات التي عرفته المقاطعة وخصوصا مدينة فانكوفر خلال السنوات الثلاث الماضية .
-2 المضاربين في سوق العقار بغرض تحقيق ارباح سريعة .
هناك الكثير من الأفراد الذين يسعون الى تحقيق ارباح سريعة في مختلف النشاطات التجارية و المالية وخصوصا في مجال العقار لعدة اسباب منها امكانية الحصول على قروض بفوائد بسيطة و الثانية الإستفادة من الاعفائات الضريبية على ارباح العقارات السكنية تصل الى نسبة 50% من الأرباح .
اونتاريو تتحرك بإتجاه تهدئة السوق العقاري.

  في يوم الخميس 20 أبريل 2017 أعلنت حكومة اونتاريو ان الميزانية الجديدة للمقاطعة التي ستقدم في نهاية الشهر ( بعد طبع هذا العدد ) ستتضمن عدة أجراءات تتعلق بسوق العقارات في المقاطعة وخصوصا مدينة تورنتو الكبرى من شأنها ان تؤدي الى مواجهة حمى ارتفاع الاسعار ومن هذه الاجراءات :
1- زيادة نسبة ضريبة التسجيل على المشترين الاجانب سواء اشخاص او شركات ( غير المقيمين) الى 15% في محيط منطقة ( حدوة الحصان ) والتي تشمل المدن من تورنتو الكبرى الى مدينة نياغارا.
2- توسعة دائرة تطبيق قانون الايجارات المطبق حالياً على المباني التي بنيت قبل عام 1991 ليشمل جميع المباني التي بنيت بعد هذه السنة وسيكون مقدار زيادة الايجار السنوي 1.5 % + مقدار معدل التصخم السنوي.
3- تطوير عقد إيجار موحد لجميع المستأجرين في جميع انحاء المقاطعة.
4- حكومة المقاطعة سوف تنظر في توفير قطع اراضي لبناء المساكن من الاراضي المملوكة لها والفائضة عن حاجة المقاطعة.
5- السماح لبلدية تورنتو و البلديات المهتمة لإستحداث او إنشاء ضريبة على المباني السكنية الغير مشغولة لغرض حث مالكيها على تأجيرها او بيعها .
6- التحقق من تطبيق ضريبة العقار على المنازل ذات الوحدات السكنية المتعددة بنفس النسبة وبشكل متساوي مع المنازل الاخرى.
7- ستخصص حكومة اونتاريو مبلغ 125 مليون دولار على مدى خمس سنوات لدعم بناء وحدات سكنية مخصصة للإيجار.
8- السماح للبلديات بفرض ضرائب على ملاك قطع الاراضي المخصصة لبناء المساكن التي لم يباشروا العمل فيها بغرض إنتظار زيادة الاسعار.
9- إنشاء فريق “ تجهيز المساكن” من موطفين متخصصين مهمتهم متابعة وتحديد الاسباب التي تعيق تطوير مشاريع السكن والعمل مع المطورين لإيجاد الحلول.
10- دراسة ومعالجة الممارسات التي قد تئدي الى خلق مضاربات مفرطة في سوق العقار.
11- مراجعة قوانين ونظم عمل الوكلاء العقاريين لضمان حقوق وتمثيل المستهلكين بشكل عادل في المعملات العقارية.
12- إنشاء هيئة أو مجموعة سكن إستشارية تجتمع دورياً وتقوم بتقديم النصائح للحكومة فيما يتعلق بسوق العقار.
13- توعية المستهلك بحقوقه في البيع و الشراء وخصوصا عندما يتعلق بوجود وسيط يمثل عدة اطراف.
14- التعاون مع هيئة الضريبة الفدرالية من اجل تصحيح المعلومات الضريبية فيما يتعلق بالدخل و الضرائب التي دفعت عند البيع او الشراء.
15- توفير خدمات المصاعد في البنايات مع وضع ضوابط لصيانتها و تشغيلها بالتعاون مع متخصصين في هذا المجال.
16- المقاطعة ستعمل مع البلديات من اجل تنمية و ازدهار منطقة ( حدوة الحصان) بما يتلائم مع النمو الاقتصادي و السكاني في المدن الواقعة على أمتداد هذا الحوض وتوفير العدد الملائم من الوحدات السكنية بما يتلائم مع متطلبات السكان من حيث الحجم والدخل.
هذه الإجراءات التي أعلنت عنها حكومة مقاطعة تورنتو لاقت اسحسانا من الاوساط السياسية والاقتصادية و المالية فقد صرح حاكم بنك كندا للصحفين بعد إعلان هذه الاجراءات “ انا سعيد بهذه الإجراءات التي نتمنى أن تضع حدا لارتفاع الاسعار الشديد الذي يشكل خطرا على الاقتصاد”.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف