الماريجوانا: إستشارة الكنديين حول مسألة فرض الضرائب

Roula Sakr Assaf

كندا- يحظى الكنديون بمهلة حتى 7 كانون الأول من العام 2017 لإبداء رأيهم حول ضريبة الإنتاج التي تقترح أوتاوا فرضها على الماريجوانا القانونية.

ولا يزال مشروع القانون الذي سيضفي الطابع القانوني على استهلاك القنّب وحيازته قيد الدرس في البرلمان كذلك الأمر بالنسبة الى مشروع القانون C-45 الذي يعتبر اليوم في مرحلة إعداد التقرير.

وتعتزم حكومة “جوستان ترودو” Justin_Trudeau تبنّي مشروع القانون C-45 في الوقت المناسب بحيث تصبح الماريجوانا قانونية في كندا بحلول الأول من تموز العام 2018.

في هذه الأثناء، يجب على الحكومة أن تقرر كيفية بيع المنتج بالإضافة الى تحديد مسؤولية كل المقاطعة. والبيع يعني فرض الضرائب.

وفي وثيقة نُشرت صباح اليوم الجمعة للتشاور، إقترحت وزارة المالية في كندا ضريبة الإنتاج الفدرالية بحيث تبلغ 50 سنتاً للغرام الواحد.

وإفترضت الوزارة أن كل مقاطعة ستضيف من جهتها 50 سنتاً. وبمجرد إضافة ضريبة السلع والخدمات والضريبة الإقليمية المنسقة، يتبين أن غرام واحد من الماريجوانا القانونية في كندا سيكلف المستهلك ما يزيد قليلاً عن 10 دولارات تبعاً للأصناف المقترحة.

تجدر الإشارة الى أن المقاطعات الكندية سجلت إعتراضها عند اقتراح أوتاوا لأول مرة ضريبة الإنتاج بنسبة 10% في أوائل تشرين الأول مع حد أدنى من دولار واحد للغرام الأول يتم تقاسمها النصف بالنصف معها.

وترى المقاطعات بأنها ستتحمل العبء الأكبر من حيث إدارة الماريجوانا القانونية في البلاد وبالتالي تطالب بحصة أكبر.

في سياق متصل، طالبت البلديات بحصتها العادلة من عائدات الضرائب المتعلقة ببيع القنّب وذلك بغية مساعدتها على تمويل التكاليف المرتبطة بالأمن والتي سترتفع حتماً نتيجة إضفاء الشرعية القانونية على هذا المخدر في الأول من تموز العام 2018.

(المصدر: إذاعة الشرق الأوسط في كندا عن صحيفة لا برس)

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف