أسباب قوية تدعو المطورون العقاريون في منطقة الخليج من التوجه نحو كندا

هذا الموضوع برعاية الوكيل العقاري رياض الامام *

يلاحظ في الآونة الاخيرة اهتمام المستثمرون وتحديدا المطورون العقاريون بالسوق العقارية الكندية. وهذا ما حاولنا تفسيره والوقوف على اسبابه الحقيقية، خاصة وأن الكثير من الذي اظهروا اهتمامهم بالاستثمار في كندا كانوا من منطقة الخليج بعد ان كانت الغلبة للمستثمرين من جنوب شرق اسيا. وفي ظل تداخل التحليلات سنحاول تحديد هذه الاسباب باعتماد النشرات والتصريحات الصادرة في بيانات المنظمات الدوليةالمتخصصة، وهي (منظمة التجارة العالمية، منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي) WTO- OECD-IMF-WB

بالإضافة الى النشرات المتخصصة التي تصدر عن الحكومة الكندية والمؤسسات المالية والنقدية والتجارية الكندية، التي تقود دراستها الى التعرف على متانة الاقتصاد الكندي والفرص الواعدة في حاضره ومستقبله ووفقا ل(فوربس FORBES) وهذه من ادق المؤسسات الدولية المعنية بمراقبة السوق العالمية.  تعد كندا الدولة الثانية من دول مجموعة العشرين من حيث توفير بيئة استثمارية ملائمة لاستقبال المستثمرين، وحسب تقرير منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي احتلت كندا المرتبة الاولى في معدل الاستثمار للسنوات العشر الأخيرة بالمقارنة مع مجموعة الدول السبع الاقوى اقتصادا في العالم. 

 وبالإضافة الى ما تقدم تبدو الميزات الاساسية للاستثمار في كندا، تمكن المستثمرون من النفاذ الى النافتا وهي اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية وكذلك السوق الاوربية المشتركة NAFTA – EEC.  مستفيدين من علاقات كندا التجارية مع هاتين المنظومتين الاكبر عالميا. بالإضافة الى ما تقدم يعد الاقتصاد الكندي الذي وصل فيه الدخل القومي الى أكثر من 37 تريليون دولار سوقا قوية للمستثمرين الباحثين عن الاسواق لتجارتهم واموالهم في ظل حماية قانونية قوية تغطيها المواثيق الدولية والقوانين الكندية المعروفة بمتانتها وفقا لتقرير البنك الدولي لسنة 2017. 

وحسب تقارير منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي فان القوى العاملة في كندا تتميز بكونها الأكثر ثقافة واعدادا مهاريا ومعرفيا بالمقارنة مع العاملين في دول مجموعة العشرين حيث يمتلك أكثر من النصف تأهيلا ما بعد الثانوية وخاصة في المهن التطبيقية. والاهم ان الضرائب على الاعمال في دول مجموعة السبع لازالت الاعلى قياسا بما هو الحال في كندا وهي اقل من الولايات المتحدة الامريكية بنسبة 46 بالمائة حسب أكبر شبكة الدولية للتدقيق والمسماة KPMG 

ووفق نفس المؤسسة المالية العالمية تعد كندا الاكثر استقرارا اقتصاديا وماليا مما يكسب المستثمر الثقة في قراراته الاستثمارية. بالإضافة لتمتع كندا بأرقى معدلات جودة الحياة من حيث التعليم والبحث العلمي والاسكان والصحة والمواصلات والاتصالات وانخفاض معدلات الجريمة، ناهيك عن وجود توافق رفيع المستوى بين سكان كندا المنحدرين من اصول ثقافية مختلفة وهذا ما فرض نفسه على طبيعة السوق الكندية من حيث استجابتها لحركة تجارية نشيطة مع مختلف بلدان العالم. 

  ويلعب سعر الدولار الكندي كونه اقل من الدولار الامريكي بحدود 20 % دورا محفزا ومشجعا لضمان ارباح مناسبة عند الاستثمار وتحديدا عند شراء العقارات في كندا. بينما لازالت الضريبة العقارية بالمقارنة مع دول مجموعة العشرين هي الاقل إذا ما تم حسابها وفق مفهوم اقتصادي يعد حاسما في قرار الاستثمار وهو ما يسمى بتكلفة الفرصة البديلة التي عند حسابها تتضح مؤشرات قوية لسلامة قرار الاستثمار في كندا وخاصة في العقارات. 

البداية هي في الخطوة الصحيحة والمتمثلة باختيار وكيل عقاري ذو خبرة حصيفة وراسخة في مجالات الاستثمار العقاري بالتزامن مع فتح حساب بنكي في كندا، وفق اليات دقيقة صارمة تتطلب الحضور الشخصي للمستثمر العقاري لتوفير اقصى ضمانة وشفافية تطبيقا لقواعد العمل المصرفي المعروفة دوليا (بازل2 و3 ).  

ومكتبنا مستعد لتقديم ما يلزم من معلومات للراغبين بالاطلاع على اليات الاستثمار العقاري في كندا وتقديم النصائح المفيدة لاستثمار أمن في سوق مستقرة واعدة.  

 للمزيد من المعلومات عن الاقتصاد الكندي يمكن الاطلاع على المواقع الالكترونية للمنظمات الدولية المذكورة ادناه:  

WORLD TRADE ORGANAIZATION ( https://www.wto.org  ) .
– INTERNATIONAL MONETRY FUND ( http://www.imf.org  ) .
– THE WORLD BANK ( http://www.worldbank.org  ) .
– THE ORGANAIZATION FOR ECONOMIC COPERATION AND DEVELOPMENT ( http://www.oecd.org ).
– NORTH AMERICAN FREE TRAD AGREEMENT ( http://www.naftanow.org ) .
– EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY ( https://en.wikipedia.org/wiki/European_Economic_Community ).